للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو أتيتِ أباكِ فسأَلتيه خادماً. فأَتَتْهُ، فوجدتْ عنده حُدّاثاً (١)، فرجَعَتْ، فأتاها من الغدِ فقال: "ما كان حاجتُكِ؟ "، فسكتتْ. فقلتُ: أنا أُحدَّثكَ يا رسولَ الله! جَرَّتْ بالرحا حتى أَثَّرَتْ في يدها، وحَمَلَتْ بالقِربةِ حتى أَثَّرَتْ في نحرها، فلما أن جاء الخَدَمُ أَمرتُها أَن تَأَتيَكَ فتستخدِمَكَ خادماً يَقيها حَرَّ ما هي فيه. قال:

"اتقي الله يا فاطمة! وأَدَّي فريضةَ رَبّكِ، واعملي عملَ أهلِكِ، فإذا أخذتِ مَضجَعَكِ فسبَّحي ثلاثاً وثلاثين، واحمدي ثلاثاً وثلاثين، وكبَّري أَربعاً وثلاثين، فتلك مئةٌ، فهي خيرٌ لكِ من خادم".

قالت: رضيتُ عن الله وعن رسوله.

زاد في رواية (٢):

"ولم يُخدمها".

رواه البخاري ومسلم، وأبو داود واللفظ له (٣)، والترمذي مختصراً وقال:

"وفي الحديث قصة"، ولم يذكرها.


(١) أي: جماعة يتحدثون، وهو جمع على غير قياس حملاً على نظيره، نحو (سامر) أو (سمار)، فإن السمار: المحدثون كما في "النهاية". وكان في الأصل: "حدثاء"، فصححته منه ومن "أبي داود".
(٢) ليست هذه الرواية متصلة، وإنما هي من رواية علي بن الحسن مرسلاً.
(٣) قلت: في عزوه إلى الشيخين تساهل كبير، فإنه عندهما من غير طريق (ابن أغيد) مختصراً، وسياقه مخالف لسياقه كما يتبين ذلك بمقابلته بسياقهما الذي ذكرته في الكتاب الآخر كما سبقت الإشارة آنفاً، ولذلك انتقده الحافظ الناجي، وأطال في بيان طرق الحديث وألفاظه وفي تخريجها (٨٣ - ٨٧). وله يتنبه الثلاثة المعلقون لإختلاف السياقين -كعادتهم-، فصدروا تخريجهم بجهلٍ بالغ فقالوا: "صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود … "، والله المستعان. وضغثاً على إبالة، وتكيداً لجهلهم أوردوه فيما سموه "تهذيب الترغيب" (١٢٣ - ١٢٤)! الذي أفردوا فيه -زعموا- الأحاديث الصحيحة والحسنة!

<<  <  ج: ص:  >  >>