للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْإِنْشَاءِ وَالْعُدُولُ عَنْ الْخَبَرِ مُدْرَكٌ لَنَا بِالْعُقُولِ بِالضَّرُورَةِ وَلَا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا أَنَّ الْقَائِلَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ يَحْسُنُ تَصْدِيقُهُ وَتَكْذِيبُهُ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّقْدِيرِ وَالْبَحْثُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَعْتَمِدُ التَّنَاصُفَ فِي الْوِجْدَانِ، فَمَنْ لَمْ يُنْصِفْ يَقُلْ مَا شَاءَ.

وَأَمَّا الْأَجْوِبَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَنْ بَقِيَّةِ الْوُجُوهِ فَمُتَّجِهَةٌ صَحِيحَةٌ، وَالسَّادِسُ هُوَ الْعُمْدَةُ الْمُحَقَّقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. فَهَذَا تَلْخِيصُ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ وَلَمْ أَرَهَا لِأَحَدٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَلَا غَيْرِهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

ثُمَّ أُوَشِّحُ مَا تَقَدَّمَ بِمَسَائِلَ جَلِيلَةٍ وَمَبَاحِثَ جَمِيلَةٍ وَهِيَ سِتٌّ:

(الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى) مِمَّا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إنْشَاءٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ الظِّهَارُ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَعْتَقِدُ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إنْشَاءٌ لِلظِّهَارِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْشَاءٌ لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ الْبَابَيْنِ فِي الْإِنْشَاءِ سَوَاءٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ الْإِنْشَاءِ عَدَمَ قَبُولِهِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

لِلْإِنْشَاءِ وَالْعُدُولِ عَنْ الْخَبَرِ مُدْرَكٌ لَنَا بِالْعُقُولِ بِالضَّرُورَةِ وَلَا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا أَنَّ الْقَائِلَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ يَحْسُنُ تَصْدِيقُهُ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّقْدِيرِ. وَالْبَحْثُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَعْتَمِدُ التَّنَاصُفَ فِي الْوِجْدَانِ فَمَنْ لَمْ يُنْصِفْ يَقُلْ مَا شَاءَ)

قُلْت أَمَّا احْتِجَاجَاتُ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ فَصَحِيحَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمَرَامَ الظَّنُّ حَاشَا الْأَخِيرِ مِنْهَا فَهُوَ قَوِيٌّ يُمْكِنُ فِيهِ ادِّعَاءُ الْقَطْعِ، وَأَمَّا جَوَابَاتُ الْحَنَفِيَّةِ فَضَعِيفَةٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَبْنِيٌّ عَلَى إلْجَاءِ ضَرُورَةِ صِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا إلَى تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ مَدْلُولَاتِهَا، وَصِدْقُ الْمُتَكَلِّمِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ خَبَرٌ وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَقَوْلُهُمْ فِي هَذَا الْجَوَابِ، وَلِأَنَّ جَوَازَ الْإِضْمَارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالنَّقْلَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ أَوْلَى مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ مُفْتَقِرًا إلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ مَا لَمْ يَقَعْ ثُمَّ إضْمَارِهِ أَوْ إلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِهِ دُونَ إضْمَارِهِ، وَتَقْدِيرُ وُقُوعِ مَا لَمْ يَقَعْ لَيْسَ هُوَ الْإِضْمَارُ فَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ لَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْإِضْمَارِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْجَوَابُ الثَّانِي فَقَوْلُهُمْ فِيهِ وَبَعْدَ تَقْدِيرِ الْمَدْلُولِ يَحْصُلُ الصِّدْقُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ لَا يَحْصُلُ إلَّا تَقْدِيرُ الصِّدْقِ.

وَأَمَّا الصِّدْقُ فَلَا وَكَيْفَ تَحْصُلُ حَقِيقَةُ الصِّدْقِ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ مَا لَمْ يَقَعْ، هَذَا وَاضِحُ السُّقُوطِ وَالْبُطْلَانِ، وَأَمَّا الْجَوَابُ الثَّالِثُ فَمَبْنِيٌّ عَلَى ضَرُورَةِ صِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ، وَضَرُورَةُ الصِّدْقِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى كَوْنِ كَلَامِهِ خَبَرًا، وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا الْجَوَابُ الرَّابِعُ فَمَبْنِيٌّ أَيْضًا عَلَى ضَرُورَةِ الصِّدْقِ وَفِيهِ مَا فِي الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ الْخَامِسُ فَهُوَ أَشْبَهُ أَجْوِبَتِهِمْ وَمُقْتَضَاهُ إبْدَاءُ احْتِمَالٍ فِي مُتَعَلِّقِ الْأَمْرِ، وَهُوَ غَيْرُ مَدْفُوعٍ لَكِنَّهُ مَرْجُوحٌ بِصِحَّةِ الِاحْتِجَاجَاتِ السَّابِقَةِ، وَمَتْرُوكٌ بِالِاحْتِجَاجِ السَّادِسِ إنْ صَحَّ قَاطِعًا، وَأَمَّا السَّادِسُ مِنْ الِاحْتِجَاجَاتِ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ عَنْهُ جَوَابًا فَكَفَى فِيهِ الْمُؤْنَةُ.

وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا الِاحْتِجَاجِ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِالْمُكَابَرَةِ صَحِيحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

قَالَ شِهَابُ الدِّينِ (الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِمَّا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إنْشَاءٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَهُوَ الظِّهَارُ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَعْتَقِدُ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إنْشَاءٌ لِلظِّهَارِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْشَاءً لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ الْبَابَيْنِ فِي الْإِنْشَاءِ سَوَاءٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ الْإِنْشَاءِ عَدَمُ قَبُولِهِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

يُقَالُ: إنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا إخْبَارُ أَحَدٍ بَلْ قُصِدَ بِهَا تَحْصِيلُ الْحَمْدِ كَبَقِيَّةِ صِيَغِ الْأَذْكَارِ وَالتَّنْزِيهَاتِ، وَكَيْفَ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ وَمَنْ الَّذِي قَصَدَ إخْبَارَهُ حَتَّى تَكُونَ الْإِفَادَةُ لَهُ وَلَوْ فُرِضَ مُخَاطَبٌ قُصِدَ إخْبَارُهُ لَكَانَ الْإِخْبَارُ بِهِ كَالْإِخْبَارِ بِقَوْلِنَا السَّمَاءُ فَوْقَنَا وَقَدْ مَرَّ عَنْ عَلَاءِ الدِّينِ النَّجَّارِيِّ أَنَّ الْجُمَلَ الْخَبَرِيَّةَ لَا يَلْزَمُهَا الْإِخْبَارُ بَلْ قَدْ تَكُونُ لِلتَّحَسُّرِ وَالتَّحَزُّنِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ وَالتَّحْمِيدُ فَيَكُونُ قَائِلُهَا حَامِدًا كَمَا كَانَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ مُتَحَسِّرَةً وَلَا تَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا مُحْتَمِلَةً لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ؛ لِأَنَّهَا إذَا نُظِرَ لِمُجَرَّدِ مَفْهُومِهَا تَحْتَمِلُهَا وَهَذَا هُوَ الْفَاصِلُ لِلْخَبَرِ عَنْ الْإِنْشَاءِ.

اهـ بِتَغْيِيرٍ وَتَصَرُّفٍ (قُلْت) وَعَلَى هَذَا فَصِيغَةُ الْحَمْدِ وَالذِّكْرِ وَالتَّنْزِيهِ وَنَحْوِهَا مِنْ قَبِيلِ الْكِنَايَةِ إمَّا بِمَعْنَى اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِمُلَاحَظَةِ عَلَاقَتِهِ مَعَ جَوَازِ إرَادَتِهِ مَعَهُ، أَوْ بِمَعْنَى اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ لَكِنْ لَا لِيَكُونَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ بَلْ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ إلَى لَازِمِهِ الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَلَاقَةِ عَلَى الطَّرِيقَتَيْنِ فِيهَا مِنْ كَوْنِهِ وَاسِطَةً بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ حَقِيقَةً كَمَا فِي رِسَالَةِ الصَّبَّانِ الْبَيَانِيَّةِ وَفِي حَاشِيَةِ الْأُنْبَابِيِّ عَلَيْهَا مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْخَبَرِيَّةَ كَثِيرًا مَا تُورَدُ مُرَادًا بِهَا مَعْنَاهَا أَيْ مَفْهُومَهَا الْمُحْتَمِلُ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ لِأَغْرَاضٍ أُخَرَ سِوَى إفَادَةِ الْحُكْمِ أَيْ الْإِعْلَامِ بِمَضْمُونِهَا أَوْ لَازِمِهِ أَيْ كَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهِ كَالتَّحَسُّرِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَعَانِي الْإِنْشَائِيَّةِ بِدُونِ اسْتِعْمَالِهَا فِي ذَلِكَ الْغَرَضِ بَلْ يُرَادُ بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ فِيمَا فِيهِ عَلَاقَتُهَا مِنْ اللُّزُومِ الْخَاصِّ أَوْ بِطَرِيقِ التَّعْرِيضِ فِي غَيْرِهِ أَيْ فَهِيَ حِينَئِذٍ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ خَارِجَةٌ عَنْ الْأَصْلِ فِي الْخَبَرِ مِنْ الْإِعْلَامِ بِمَضْمُونِهِ يُقَالُ لِلْمُتَكَلِّمِ بِهَا مُخْبِرٌ لَا مُعْلِمٌ؛ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ فِي الْعُرْفِ التَّلَفُّظُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ مُرَادًا بِهَا مَعْنَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا الْعِلْمُ وَلِذَا يُعْتَقُ الْكُلُّ فِيمَا إذَا قَالَ مَنْ أَخْبَرَنِي بِقُدُومِ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ، وَأَخْبَرُوهُ عَلَى التَّعَاقُبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّعْدُ فِي شَرْحِ الْكَشَّافِ

[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ الْقَائِلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي]

(فَصْلٌ) فِي سِتِّ مَسَائِلَ حَسَنَةٍ فِي بَابِهَا تُوَضِّحُ الْإِنْشَاءَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: يَعْتَقِدُ الْفُقَهَاءُ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>