كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

١ - كتاب الطهارة - ٣٣ - باب ما ينجس الماء - ج: 1 - ص: 109

قلت: وهو الصواب؛ لعدم ورودها في شيء من الروايات المتقدمة؛ فهي -على ما فيها من الاختلاف- شاذة؛ فلا يجوز أن يُعل الحديث بها، ويزعم أنه مضطرب من أجلها، كما لا يخفى!

نعم؛ أعل الحديثَ المصنفُ بقوله عقبه:

"قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم"! قال الدارقطني:

"وكذلك رواه إسماعيل ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفًا ... "! ثمّ ساق إسناده بذلك. قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٥):

"وسئل ابن معين عن هذه الطريق؟ فقال: إسنادها جيد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه فقال: وإن لم يحفظ ابن علية؛ فالحديث جيد الإسناد".

قلت: وذلك لأنّ الرفع زيادة، وهي من ثقة، فيجب قبولها، لا سيما وأنه قد جاء مرفوعًا من وجه آخر، كما في الإسناد قبله.

ومما ينبغي التنبه له: أن الحديث يرويه عن ابن عمر ولداه عبد الله وعبيد الله. ورواه عنهما محمد بن جعفر بن الزبير.

وتابعه عن الأول منهما: محمد بن محمد بن عباد بن جعفر.

وتابعه عن الآخر: عاصم بن المنذر. وهذا خلاصة ما تقدّم في التخاريج السابقة.

(فائدة): مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك -ولأمور أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في "التهذيب"-: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم وترك هذا المفهوم. والله أعلم.