كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٧ - كتاب الطلاق - ٣٦ - باب في عدة المطلقة - ج: 7 - ص: 50

يعني: الذين تفرد أبو إسحاق بالرواية عنهم.

قلت: فأحدهما يقوي الآخر، لا سيما وقد تابعهما عبد الرحمن بن أبي ليلى ونافع بن عجير -أو أبوه -كما في الطريقين السابقين.

وعليه؛ فلا يضر الحديث أن فيه عنعنة أبي إسحاق، مع اختلاطه، وقد صححه من ذكرنا أعلاه، وهو مخرج في "الإرواء" (٢١٩٠).

٣٦ - باب في عِدَّةِ المطلَّقة

١٩٧٣ - عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَنِ الأنصارية:

أنها طُلِّقَتْ على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ولم يكن للمطلقة عِدة، فأنزل الله عز وجل -حينَ طُلِّقَتْ أسماءُ- بالعِدَّةِ للطلاق، فكانت أول من أُنزِلَتْ فيها العدَّةُ للمطلَّقات.

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البَهْرَانِي: ثنا يحيى بن صالح: ثنا إسماعيل بن عَيَّاش: حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية.

قلت: وهذا إسناد شامي حسن، رجاله ثقات؛ على كلام يسير في البَهْرَاني؛ وقد توبع.

ومهاجر -والد عمرو-: هو النَّبَّال الشامي (*)، وثقه ابن حبان؛ لكن روى عنه

---

(*) بل هو ابن أبي مسلم الشامي. وقد انتقل بصر الشيخ رحمه الله إلى الصفحة الأخرى، فَثَبَّتَهُ النبالَ الشاميَّ، وكلاهما روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان. وراجع: "تهذيب ابن حجر" (٥/ ٥٣٢ - ٥٣٣).