كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

١ - كتاب الطهارة - ٤٠ - باب النهي عن ذلك - ج: 1 - ص: 143

"حديث حسن".

وأما البيهقي؛ فيظهر أنه حاول إعلاله بما رواه عن البخاري أنه قال: "سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي؛ يعد في البصريين؛ ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو".

وصرح الترمذي في "العلل" عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: "ليس بصحيح"!

قلت: وهذا من الإمام جرح مبهم؛ فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور من المدلس فقط؛ خلافًا البخاري، كما مضى.

ثم روى البيهقي الحديث من طرق أخرى عن سوادة العنزي عن الحكم ... موقوفًا عليه.

وهذا ليس بعلة؛ فقد رفعه عنه ثقتان، وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها.

ولذلك لم يلتفت الحافظ إلى تضعيف الحديث، بل رد على من فعل ذلك، فقال في "الفتح" (١/ ٢٤٠):

"أما حديث الحكم بن عمرو؛ فأخرجه أصحاب "السنن"، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".

(فائدة): قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضًا: أخرجه ابن ماجة والطحاوي، والدارقطني (ص ٤٣)، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول ... به بزيادة؛ ولفظه: