كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٢ - كتاب الصلاة - ١٨٢ - باب التشهد - ج: 4 - ص: 123

قال عبد الله: فإذا قلت ذلك؛ فقد قضيت ... وقال الدارقطني:

"شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. والله أعلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره، فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ". وقال قبل ذلك نحوه، وزاد:

"ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك. والله أعلم".

قلت: ويتلخص مما تقدم أن هذه الزيادد مُعَلَّةٌ بعلتين:

الأولى: عدم تثبُّتِ زهير بن معاوية من حفظها، فكان تارة يرفعها بإدراجها في الحديث، لا صراحةً، وعليه أكثر الرواة عنه. وتارة يوقفها، مصرحًا بأنها من قول ابن مسعود، في رواية شبابة الثقة.

والأخرى: شذوذها عن رواية الجماعة من أصحاب ابن مسعود الذين رووا الحديث عنه دون هذه الزيادة، ولو كانت محفوظة لذكرها ولو بعضهم عنه، ومخالفتها لرواية الآخرين الذين رووه عن الحسن بن الحر؛ منهم الحسين بن علي -وهو الجعفي- بدون هذه الزيادة أيضًا، وحديثه في "المسند" (١/ ٤٥٠)، والدارقطني، والبيهقي.

فرواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة. والله أعلم.

وقد ذكر الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٤٢٤) عن ابن حبان في "صحيحه" نحو قول الدارقطني في الحكم على الزيادة بالإدراج، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.