كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٢ - كتاب الصلاة - ٣٢٨ - باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن؟ - ج: 5 - ص: 147

الأولى: أن الراجح المستفاد من كلام الأئمة في ابن لهيعة أنه لا يحتج بحديثه إذا كان من غير رواية العبادلة عنه، وهم: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ؛ وأما رواية هؤلاء عنه فهي صحيحة، وأنت ترى أن المصنف قد رواه عنه من هذا الوجه، فإعلاله بابن لهيعة ليس بجيد كما فعل المنذري، وتبعه عليه جماعة كابن حجر والمناوي وغيرهما -مثل ابن الوزير اليماني في "الروض الباسم" (١/ ١٢١) -، وإنما علة الحديث مشرح هذا.

والأخرى: أن قول ميرك ومن تابعه؛ أن الحاكم أخرجه من غير طريقهما؛ خطأ، فهو إنما أخرجه من طريقين عن ابن لهيعة بإسناده في الكتاب، ولم يصححه؛ بل إنه أشار إلى إعلاله بابن لهيعة، فقال عقبه: (٢/ ٣٩٠):

"هذا حديث لم نكتبه مسندًا إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نُقم عليه اختلاطه في آخر عمره".

والحديث أخرجه الحاكم (٢/ ٣٩٠)، والبيهقي (٢/ ٣١٧) من طريق ابن وهب ... به. وقال أحمد (٤/ ١٥٥): ثنا أبو عبد الرحمن: ثنا ابن لهيعة ... به.

وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقرئ الآنف الذكر.

ثم أخرجه الحاكم من طريق إسحاق بن عيسى، والترمذي (١/ ١١٤) من طريق قتيبة؛ كلاهما عن ابن لهيعة ... به؛ إلا أنهما قالا:

"أفضلت سورة (الحج) بسجدتين؟ ".

وضعفه الترمذي بقوله المذكور آنفًا.

وقد روي هذا مرسلًا عن خالد بن معدان: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال: