كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٢ - كتاب الصلاة - ٣٥٥ - باب استحباب الترتيل في القراءة - ج: 5 - ص: 211

يذكروا له راويًا غير ابن أبي مليكة.

ولا يضرُّ في صحة الحديث الاختلاف الذي حكاه المصنف على ابن أبي مليكة؛ لأنه اختلاف في تسمية تابعي الحديث؛ فالطيالسي سماه: عبد الله بن أبي نهيك، وخالفه قتيبة ويزيد فسمَّيَاهُ: سعيد بن أبي سعيد.

قلت: إن هذا الاختلاف لا يضر؛ لأن سعيدًا -وهو المَقْبُرِيُّ- ثقة أيضًا، ومن رجال الشيخين، فالاختلاف يتردد بين الثقتين، فأيهما كان؛ فالحديث صحيح.

على أنه لا مانع من أن يكون ابن أبي مليكة قد رواه عنهما كليهما، فتارة حدث به عن هذا، وتارة عن هذا.

ويؤيد ذلك: ما أخرجه الحاكم (١/ ٥٧٠) من طريق عمرو بن الحارث عن ابن أبي مليكة:

أنه حدثه عن ناس دخلوا على سعد بن أبي وقاص، فسألوه عن القرآن؟ فقال سعد ... فذكره. وقال الحاكم:

"فهذه الرواية تدل على أن ابن أبي مليكة لم يسمعه من راوٍ واحد؛ إنما سمعه من رواةٍ لسعد".

والحديث أخرجه الدارمي (٢/ ٤٧١) -عن أبي الوليد الطيالسي-، والحاكم، وأحمد (١/ ١٧٥) -عن الليث بن سعد-، والطيالسي (٢٠١)، وأحمد (١/ ١٧٢) -عن سعيد بن حسان المخزومي-، وأحمد (١/ ١٧٩)، والدارمي (١/ ٣٤٩)، وابن نصر (٥٥)، والحاكم -عن سفيان عن عمرو- كلهم عن ابن أبي مليكة ... به؛ إلا أن بعضهم قال: عبد الله -مكبرًا- ابن أبي نهيك ... وهو اختلاف لا يضر أيضًا.

على أن الحاكم ذهب إلى أنهما أخوان تابعيان، واستدل برواية عمرو بن