كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

١ - كتاب الطهارة - ٥١ - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا - ج: 1 - ص: 226

ومن أمثلته ما سيأتي في "اللقطة" (رقم ١٥٠٤)، وفي "الطلاق" (رقم ١٩٦٨)، وفي "الفرائض" (رقم ٢٥٨٦)، وفي "الحدود" (باب ما لا قطع فيه).

النوع الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.

ومن أمثلته ما يأتي (رقم ٣٧٥)، وفي "الجمعة" (رقم ١٠١٩)، وفي "العيدين" (رقم ١٠٤٥)، وفي "البيوع"، (رقم ... و ... ) [في خيار المتبايعين، والرجوع في الهبة]، وفي "الحدود" (رقم ... )] العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان]، وفي "الديات" (رقم ... ) [ديات الأعضاء]، وفي "الأدب" (رقم ... ).

فهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة تشير إلى أن المراد من الجد المطلق في النوع الأول: إنما هو عبد الله بن عمرو؛ حملًا للمطلق على المقيد.

ولذلك ساق الإمام أحمد أحاديث هذا النوع في (مسند عبد الله بن عمرو) إشارةً إلى أنها موصولة. وكذلك فعل يونس بن حبيب في روايته لـ "مسند الطيالسي" (٢٩٨ - ٢٩٩). وبذلك جزم الحافظ فقال:

"وأمّا روايته عن أبيه عن جده؛ فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو، لا محمد بن عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن، وصح سماعه منه كما تقدّم، وكما روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب قال: سمعت عبد الله بن عمرو ... فذكر حديثًا. أخرجه أبو داود من هذا الوجه".

قلت: لا يوجد عند المصنف بهذا الإسناد غير حديث واحد؛ سيأتي إن شاء الله تعالى في "الأطعمة" (رقم ... ) [الأكل متكئًا]؛ لكن ليس فيه التصريح بالسماع من عبد الله؛ بل هو معنعن، وكذلك رواه أحمد (٢/ ١٦٥ و ١٦٦)، وروى به حديثًا آخر.

فلعل ما ذكره الحافظ هو رواية عن المصنف، أو هو في بعض النسخ من "السنن".