كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٧ - كتاب الطلاق - ١٩ - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد - ج: 7 - ص: 5

همام ... به فساقه بطوله، وفيه.

وأمرها أن تعتدَّ -قال همام مَرَّةً: - عِدَّةَ الحُرَّة.

وأخرجه الدارقطني (٤١٣ - ٤١٤)، وعنه البيهقي (٧/ ٤٥١) من طريق حَبَّانَ ابن هلال: نا همام ... بلفظ:

ففرق بينهما؛ وجعل عليها عدة الحُرَّةِ ... وقال:

"قال أبو بكر النيسابوري: جَوَّدَ حبان في قوله: عدة الحرة؛ لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا: وأمرها أن تعتد ... ولم يذكرا: عدة الحُرَّةِ .. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكذلك قاله هُدْبَةُ عن همام: فأمرها أن تعتد عدة حرة".

وتابعه حَجَّاج الباهلي عن قتاده ... بلفظ: وحدَّث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه حَدَّث:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جعل عليها عدة الحرة.

أخرجه البيهقي.

وسنده صحيح، والباهلي: هو حجاج بن حجاج الأحول.

ولهذه الزيادة شاهد من حديث الحسن البصري ... مرسلًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨١) بسند صحيح عنه.

ثم أخرجه عن إبراهيم والزهري ... نحوه.

وله شاهد آخر من حديث عائشة، لعله يأتي التنبيه عليه قريبًا.

وبمجموع ما ذكرنا لهذه الزيادة من شواهد؛ يتبين ضعف مَيْل ابن القيم إلى أن قوله: عدة الحرة ... مدرج! والله أعلم.