كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٧ - كتاب الطلاق - ٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد - ج: 7 - ص: 40

وعلي بن ذريح: لم أعرفه! ولم يذكره الحافظ المزي في الرواة عن زيد بن أرقم، ولا في شيوخ الشعبي من "التهذيب"! والله تعالى أعلم.

وخالفهم جميعًا سَلَمَة بن كُهَيْلٍ فقال: عن الشعبي عن الخليل عن ابن الخليل قال ... فذكر الحديث موقوفًا على علي مرسلًا مختصرًا.

هكذا أخرجه المصنف من طريق عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا شعبة عنه.

وأخرجه النسائي (٢/ ١٠٨) من طريق محمد -وهو ابن جعفر غُنْدَرٌ -: حدثنا شعبة ... به؛ إلا أنه قال: عن أبي الخليل -أو ابن أبي الخليل- ... فذكره، وقالا:

"ولم يذكر: زيد بن أرقم، ولم يرفعه"، وقال:

"هذا صواب"!

كذا قال! ومثله قول ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٠٢) -بعد أن ذكره من طريق الأجلح المسندة المرفوعة-:

"فقال أبي: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة ابن كهيل"!

قلت: كان يكون الأمر كما ذكر هو والنسائي؛ لو أن الأجلح كان وحده في مقابلة سلمة.

أما وقد تابعه صالح الهمداني فأسنده ورفعه، ولو أنه خالفه في تابعي الحديث؛ فلا أرى ما رَأيَا، لا سيما وأن سلمة قد اختلف عليه في ضبط اسم عبد الله بن الخليل كما رأيت، فلا أرى الصواب إلا المسند المرفوع! ولذلك أوردت هذا الموقوف في الكتاب الآخر (٣٩١). والله أعلم.