كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٧ - كتاب الطلاق - ٣٥ - باب من أحق بالولد؟ - ج: 7 - ص: 47

قاعد عنده-، فقالت: يا رسول الله! إن زَوْجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني؟ ! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"اسْتَهِمَا عليه". فقال زوجها: مَنْ يحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"هذا أبوك، وهذه أمك؛ فخذ بيد أيِّهما شئت"؛ فأخذ بيد أمهِ، فانطلقتْ به.

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه أيضًا ابن حبان وابن القطان).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج: أخبرني زياد عن هلال بن أسامة. أن أبا ميمونة سلمى.

قلت: إسناده صحيح، وصححه من ذكرت أعلاه، وهو مخرج في المصدر السابق (٢١٩٢).

١٩٧٠ - عن علي رضي الله عنه قال:

خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها؛ أنا أحق بها؛ ابنة عمي، وعندي خالتها، وإنما الخالة أمٌّ! فقال علي: أنا أحق بها؛ ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وهي أحق بها! فقال زيد: أنا أحق بها؛ أنا خرجت إليها، وسافرت، وقَدِمْتُ بها! فخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... فذكر حديثًا؛ قال:

"وأما الجارية؛ فأقضي بها لجعفر؛ تكون مع خالتها، وإنما الخالة أمٌّ".

(قلت: حديث صحيح).