كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٨ - كتاب الصوم - ٥٢ - [باب] الرخصة في ذلك - ج: 7 - ص: 184

قلت: ولا يخفى على العارفين بعلم المصطلح: أن مثل هذا الرأي لا يعتبر جرحًا يُرَدُّ به حديث الرجل؛ لأن العبرة في الرواية إنما هو الصدق والضبط، وليس السلامة من البدعة؛ على تفصيل معروف. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله:

"لو تركنا الرواية عن القدرية؛ لتركنا أكثر أهل البصرة". قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٧/ ٣٨٦):

"وذلك لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأُوا فيها، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم؛ فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقًا وأمرًا ... ".

ولذلك فلا يجوز رَدُّ حديث ثور هذا لأنه يرى القدر، لا سيما وقد قيل إنه رجع عنه؛ فكيف وقد تابعه لقمان بن عامر، كما ذكرت في "الإرواء"، وهو صدوق لم يتكلم فيه أحد إلا أنه حمصي أيضًا؟ !

٢٠٩٥ - عن الأوزاعي قال:

ما زِلْتُ له كاتمًا حتى رأيته انتشر. يعني: حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت.

(قلت: كتمانه إياه ليس جرحًا مفسرًا يُعَلُّ الحديث بمثله، ولعله كان لأنه لم يظهر له معناه).

إسناده: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح بن سفيان: ثنا الوليد عن الأوزاعي.

قلت: ورجاله ثقات؛ فهو صحيح إن كان الوليد سمعه من الأوزاعي.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٠٢) عن المؤلف.