إسناده: حدثنا وَهْبُ بن بَقِيَّةَ: أخبرنا خالد عن عبد الرحمن -يعني: ابن إسحاق- عن الزهري عن عروة عن عائشة ...
قال أبو داود: "غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة".
قال أبو داود: "جعله قول عائشة".
قلت: وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات على شرط مسلم؛ على ضعف يسير في عبد الرحمن بن إسحاق، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.
وإعلال المصنف لحديثه -بمخالفته لغيره- يردُّه أنه تابعه ابن جريج: عند الدارقطني، والليث: عند البيهقي، كما خرجته في "الإرواء" (٩٦٦).
ويؤيد هذا: أنه ذكره (٤/ ٣١٧) معلقًا من رواية الزهري عن عروة عن عائشة ... وقال عقبه:
"كذا رواه غير واحد عن الزهري". فقول الدارقطني:
"يقال: إن قوله: والسنة للمعتكف ... مدرج في الحديث من كلام الزهري"!
غير مقبول؛ كيف لا وقد اتفق الليث وابن جريج مع عبد الرحمن بن إسحاق في جعله من قول عائشة؟ ! فاتفاقهم يبعد شبهة خطأ عبد الرحمن في ذلك.
وهذا الجواب أولى مما أجاب به ابن القيم في "تهذيب السنن" (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩)؛ فراجعه إن شئت.
وحينئذ؛ فهو في حكم المرفوع، كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.
والحديث رواه البيهقي (٤/ ٣٢١) من طريق المؤلف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute