كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٩ - كتاب الجهاد - ١٢٧ - باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام - ج: 8 - ص: 20

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وهو عند مسلم من طريق شيخ المؤلف في رواية. وصححه هو وأبو عوانة).

إسناده: حَدَّثَنَا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "موطأ مالك" (١/ ٢٦٩ - ٢٧٠) ... بهذا الإسناد والمتن.

ومن طريقه: أخرجه البخاري (١٨٤٦ و ٣٠٤٤ و ٤٢٨٦ و ٥٨٠٨ - فتح)، ومسلم (٤/ ١١١)، وأبو عوانة (٢/ ٢٨١)، والترمذي (١٦٩٣) - وقال: "حسن صحيح غريب" -، والنسائي في "الحجِّ"، والدارمي (٢/ ٧٣ و ٢٢١)، وابن ماجة (٢٨٠٥)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٣٢٩)، والبيهقي (٢/ ٢١٩)، وأحمد (٣/ ١٠٩ و ١٦٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ٢٢٤ و ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٤٠) كلهم عن مالك ... به.

وقد ادعى بعضهم أن مالكًا تفرد به عن الزهري!

وتعقب بأن له متابعين، كما بينه الحافظ ابن حجر (٤/ ٥٩ - ٦٠). ولو سلم بالتفرد؛ لَمْ يضرَّ لأنه تَفَرُّدُ ثِقَةٍ بل إمام، ومن حفظ حجة على من لَمْ يحفظ.

وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله:

"الشاذ: أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يرو ما لَمْ يرو غيره".

وهذا هو الصواب في تعريف الحديث الشاذ، كما أفاده الحافظ ابن كثير في "اختصار علوم الحديث"؛ فراجعه إن شئت.