كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

١ - كتاب الطهارة - ١٠٩ - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة - ج: 2 - ص: 62

وأخرج الحاكم (١/ ١٧٤) -الوجه الثاني فقط- من طريق محمد بن زياد عن ابن المثنى.

وأخرج الوجه الأولى البيهقي، وابن حزم (٢/ ١٦٣ - ١٦٤) من طريق أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن أبي عدي ... به. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط مسلم".

كذا قال! ووافقه الذهبي! وصححه ابن حبان أيضًا (١٣٤٥)، وابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٩٩)، والنووي في "المجموع" (٢/ ٤٠٣).

وأعله الطحاوي وغيره؛ فقالوا: إن ابن أبي عدي اضطرب فيه؛ فرواه مرة عن عائشة، ومرة عن فاطمة كما سبق! قال ابن حزم (٢/ ١٦٨):

"هذا كله قوة للخبر، وليس هذا اضطرابًا؛ لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة معًا، وأدركهما معًا؛ فعائشة خالته أخت أمه، وفاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ بن المطلب ابن أسد: ابنة عمه، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون. ولا يعترض بهذا إلا المعتزلة الذين لا يقولون بخبر الواحد؛ تعللًا على إبطال السنن".

وقد أجاب بنحو هذا ابن القيم رحمه الله في "التهذيب"؛ ونقلنا كلامه في ذلك مختصرًا عند حديث المنذر بن المغيرة، الذي سبقت الإشارة إليه آنفًا.

وللحديث شاهد: أخرجه الدارقطني (ص ٨٠ - ٨١)، والبيهقي (١/ ٣٢٦) من طريق عبد الملك: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة مرفوعًا بلفظ:

"ودم الحيض لا يكون إلا دمًا أسود عبيطًا، تعلوه حمرة، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة ... " الحديث. وقال الدارقطني: