كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

١ - كتاب الطهارة - ١١٠ - من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة - ج: 2 - ص: 77

"ليس به بأس؛ إلا في الزهري؛ فإنه يخطيء عليه". وقال العقيلي: "مضطرب الحديث عن ابن شهاب، وهو في غيره أثبت".

وقال الذهلي نحو ذلك قبله. وقال ابن حبان:

"كان يخطيء كثيرًا، فأما روايته عن الزهري؛ فقد اختلطت عليه صحيفته، فلا يحتج بشيء ينفرد به عن الثقات". وقال الحافظ في "التقريب":

"لا بأس به في غير الزهري".

قلت: ومما وهم فيه على الزهري قوله: (زينب بنت جحش)؛ فإنه لم يتابعه على قوله هذا أحد من أصحاب الزهري؛ اللهم إلا ابن أبا ذئب في رواية الطيالسي عنه (رقم ١٤٣٩ و ١٥٨٣).

وخالفه معن -وهو ابن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم-، وحسين المَرْوُرُّذي؛ وأسد -وهو ابن موسى- ويزيد -وهو ابن هارون- كلهم قالوا عن ابن أبي ذئب: (أم حبيبة بنت جحش).

وهذا هو الصواب! وأبو داود الطيالسي -مع جلالة قدره وكثرة حفظه-؛ فقد نسب إلى الخطأ!

وهكذا على الصواب رواه سائر أصحاب الزهري: عمرو بن الحارث والأوزاعي وابن عيينة، وقد مضت أحاديثهم في الكتاب (رقم ٢٧٥ و ٢٨٣ و ٢٨٤)، والليث ابن سعد: عند أحمد (٦/ ٨٢)، وإبراهيم بن سعد، وقد علقها المصنف قريبًا (رقم ٢٩٨).

وقد قال ابن القيم في "التهذيب":

"وقد رد جماعة من الحفاظ هذا، وقالوا: زينب بنت جحش زوجة النبي