كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

١ - كتاب الطهارة - ٢٠ - ومن "باب ما ينهى عنه أن يستنجى به" - ج: 1 - ص: 69

ضاع، فخلط في حفظه عنهم".

ومن ذلك تعلم أن قول المنذري (رقم ٣٥):

"في إسناده إسماعيل بن عياش؛ وفيه مقال"! لا يروى ولا تحقيق فيه.

والحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف، وأخرجه الدارقطني (٢١) من طريق هشام بن عمار: نا إسماعيل بن عياش ... به. وقال الدارقطني -وتبعه البيهقي-:

"إسناد شامي ليس بثابت"!

وقد رد ذلك عليهما ابن التركماني فقال في "الجوهر النقي":

"قلت: ينبغي أن يكون هذا الإسناد صحيحًا؛ فإن عبد الله بن فيروز الديلمي وثقه ابن معين والعجلي، ويحيى بن أبي عمرو وثقه يعقوب بن سفيان، وقال ابن حنبل: ثقة ثقة. وهو حمصي، ورواية ابن عياش عن الشاميين صحيحة، كذا ذكر البيهقي في (باب ترك الوضوء من الدم)، وحيوة الحمصي أخرج عنه البخاري".

وللحديث طريق أخرى عندهما: عن ابن وهب: ثني موسى بن عُلَيٍّ عن أبيه عن ابن مسعود ... به.

وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وأما هما؛ فأعلّاه بأن عُلَيَّ بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود! ورده ابن التركماتي أيضًا بأن هذا ليس بشرط عند مسلم والجمهور، بل يكفي إمكان اللقاء والسماع؛ وعُلَيّ هذا؛ ولد سنة خمس عشرة، كذا ذكر أبو سعيد بن يونس، فسماعه من ابن مسعود ممكن بلا شك؛ لأن ابن مسعود توفي سنة (٣٢)، وقيل: (٣٣).

قلت: وهو لم يذكر بتدليس؛ فلا تضرّ عنعنته.