كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء - ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير - ج: 1 - ص: 205

المزني في هذا الحديث.

قال: وفي رواية أشعث في هذا الحديث: ابن عباس وأبو هريرة [وابن عمر] (١) وحفصة وعائشة وأم سلمة، وإنما [٥٧/ أ] هي زينب بنت أم سلمة) (٢).

فهذه عن ثابت البناني وبكر جميعًا، وفيها أن الثلاثة يقولون (٣) لها: (كَفِّرِي عن يمينك، وَخَلِّي بين الرجل وامرأته)، وكذلك أشعث وغيره ذكروا قول الثلاثة لها: (كَفِّرِي عن يمينك، وَخَلِّي (٤) بين الرجل وامرأته) مع ذكرهم العتق.

ورواه الأوزاعي: حدثنا جسر بن الحسن، حدثني بكر بن عبد الله المزني، حدثني رُفيع (٥) قال: كنتُ أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار، فَحَلَفَتْ بالهدي والعتاق أَنْ تُفَرِّقَ بيننا، فأتيت امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت لها، فأرسلت إليها أَنْ كَفِّرِي يمينك، فَأَبَتْ، ثم أتيتُ زينب ابنةَ (٦) أم سلمة فذكرت ذلك لها، فأرسَلَت إليها أَنْ كَفِّرِي يمينك فَأَبَتْ، فأتيت ابن عمر فذكر ذلك له فأرسل إليها أَنْ كَفِّرِي يمينك فَأَبَتْ، فقام ابن عمر فأتاها،

---

(١) زيادة من الاستذكار.
(٢) انتهى النقل من الاستذكار (١٥/ ١١٠ - ١١١).
(٣) في الأصل: (يقول)، ولعل الأقرب ما أثبتُّ.
(٤) في الأصل: (خَلِّ)، والصواب ما أثبت.
(٥) عند أبي العباس الأصم في جزئه: رافع أو رفيع.
(٦) في إعلام الموقعين (٤/ ٤٣٧): (و) وفي بعض النسخ (أو) وليس فيه (ابنة)، والمثبت من الأصل ومن جزء حديث أبي العباس الأصم.