كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في بيان الفرق بن النذر والحلف - الحالف ليفعلن برا على نوعين - ج: 2 - ص: 520

وتصدقت بألف، أو إِنْ شَفَى الله مريضي فثلث مالي صدقة وبعيري هدي وهذه الشاة أضحية ونحو ذلك؛ وإذا كان إذا تكلم بهذه الصيغ بدون الحلف بالله كان ناذرًا = فمع اليمين أوكد، كما أنه إذا قال: إِنْ شفاني الله فعليَّ صوم شهر = كان ناذرًا وإن لم يقل: (لله عليَّ) عند جمهور العلماء؛ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - في الرجل يقول: عليَّ المشي إلى الكعبة. قال: هذا نذر [فليمش] (١).

ولو قال: عليَّ نذرٌ؛ لزمه بلا نزاع نعرفه.

وصيغة النذر المذكور في القرآن هي قوله: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} [التوبة: ٧٥].

والنذر لا يشترط له لفظ معين؛ بل كل لفظ اقتضى أنه التزم لله شيئًا فهو نذر (٢).

واختلفوا: هل يثبت ذلك بدون القول؟ مثل: أَنْ يشتري أضحية وينوي أنها لله، وفيه قولان معروفان.

وأما قول المعترض: (هذا يُسَلِّمُهُ مَنْ يقول بصحة النذر بالنية، ومَنْ لا يقول بذلك فللبحث فيه مجال) فليس الأمر كذلك، فإنَّ النذر هنا لم يحصل

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٤٧٣) (١٢٥٥٨)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥).
وما بين المعقوفتين زيادة من المصنف وأخبار مكة.
(٢) انظر ما تقدم (ص ٥٠٦).