كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

الفصل الثالث: دراسة المخطوط - المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب - ج: المقدمة - ص: 65

تحري أحمد في حكاية الإجماع، وَرَدِّهِ على مَنْ يجزم بالإجماع، وَأَمْرِهِ له بأنْ يقول: ما أعلم خلافاً).

وقال (ص ٩٣٣): (وهذا قاله بعد البحث التام وما سَلَكَهُ من (التحقيق في التعليق) كما سَمَّى بذلك مُصَنَّفَهُ، وَدَقَّقَ فيه من المعاني، وَذَكَرَ فيه من الآثار وأَتَى فيه من النقل والبحث بما برز به على غيره).

وقال في (ص ٨٩٧): (قد أحسن المعترض في هذا وأصاب).

ولهذا نظائر كثيرة مبثوثة في ثنايا هذا الرد.

د ــ الاعتذار عن المخالف فيما وقع فيه من غلط؛ فقال في كتابنا (ص ٨٩١): (وأنا أعذر المعترض وأمثاله في كثيرٍ مما يقولونه، لأنَّ مَنْ هو أكبر منهم غَلِطَ في مواضع، وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت معرفتهم بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم).

وقال (ص ٧٨٩): (كما ادعى هذا المعترض الذي برز على أقرانه، وظهر فضله عليهم في فعله ما يعجزون عن فعله، فإنه يتكلم كثيراً مما لا يحققه، ويقفوا ما ليس له به علم، ويخوض من النقول والبحوث فيما لا يعرف حقيقته.

ولا ريب أن المقصرين في هذه المسألة معذورون لكونهم لم يجدوا فيها من النقل والبحث ما يصلون به إلى تحقيقها، لكن من رحمة الله ــ تعالى ــ أنهم ابتداءُ ظنهم أنهم يصلون إلى آخرها من قريب، وأَنَّ فيها نقولاً وأدلة تشفيهم، فلما أمعنوا النظر والكشف و [ ... ] (١)، وطالت مدة النظر

---

(١) بياض مقدار كلمة.