كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه - الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع - ج: 2 - ص: 631

وقد أمر الله ــ سبحانه ــ المسلمين بتبليغ ما بعث به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الكتاب والحكمة، وقال تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: ١٩]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». رواه البخاري (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب» أخرجاه في الصحيح (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «نَضَّرَ الله امرأً سمع منا حديثًا فبلَّغه إلى من لم يسمعه، فربَّ حامل فقهٍ غيرِ فقيه، وربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» رواه أهل السنن من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت بأسانيد حسنة (٣).

وإذا كان كذلك؛ فإذا دَلَّ الكتاب والسنة على حكمٍ لم يجز أن تكون

---

(١) برقم (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٠٦) وفي مواضع أخرى، ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٣) حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: أخرجه الترمذي (٢٦٥٧، ٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٣٢) وغيرهما.
وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. وصححه ابن حبان (١/ ٢٦٨، ٢٧١).
وأما حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: فأخرجه أبو داود (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٦)، وابن ماجه (٢٣٠) وغيرهم.
وقال الترمذي: حديث حسنٌ. وصححه ابن حبان (٢/ ٤٥٤).
انظر: جزء فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نضر الله أو أسمع مقالتي فأدَّاها» لأبي عمرو الأصبهاني المديني، وعلل الحديث (٦/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، وعلل الدارقطني (١٢/ ٣٦٣). ودراسة حديث: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي ... » رواية ودراية للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد.