كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان - الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة - ج: 2 - ص: 661

- رضي الله عنهما - يخاطب نَجْدَةَ الحروري (١) ونافع بن الأزرق (٢) وغيرهما.

وإذا نازعوا الناس في مسألة من مسائل الشرع لم يقولوا لهم: قد انعقد الإجماع على خلافكم في هذه المسألة، بل يحتجون عليهم بالكتاب والسنة، وذلك أنهم وإِنْ كانوا ضالين فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة فلا يلزم ضلالهم في كل شيء، لا سيما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السنة والجماعة في تلك المسائل، ولا يجوز أن يكون الله أقام عليهم الحجة بقول منازعيهم الذين لم يَقُمْ دليل شرعي على عصمتهم، فإنَّ أدلةَ الإجماع إنما دلت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين ولفظ الأمة؛ كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ١١٥]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (٣).

---

(١) أخرجها أبو داود (٢٧٢٨)، والترمذي (١٥٥٦)، والنسائي (٤١٣٣).
وقال الترمذي: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وصححه ابن حبان (١١/ ١٥٥). وانظر: نصب الراية (٣/ ٤٢٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٦٠)، والطبري في تفسيره (٧/ ٤٣) (٨/ ٤٠٦) (١٥/ ٥٩٠، ٥٩٨)، وعلَّق البخاري طرفًا منها في كتاب التفسير (تفسير سورة السجدة) وغيرهم.
وقد جمع مسائل نافع الأزرق لابن عباس السيوطي في الإتقان (٣/ ٨٤٨ مهم)، وقد سأله مائة وثمان وثمانين مسألة. وقد حقق الدكتور محمد أحمد الدالي هذه المسائل على عدة نسخ خطية، طبعتها دار الجفان والجابي، الطبعة الأولى عام ١٤١٣.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٩٥٠) وغيره من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٢٨): هذا إسنادٌ ضعيف، لضعف أبي خلف الأعمى ... وقد رُوِيَ هذا الحديث من حديث أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي نضرة، وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي كلِّها نظر؛ قاله شيخنا العراقي - رحمه الله -.
وانظر: تذكرة المحتاج (ص ٥١)، والمقاصد الحسنة (ص ٤٦٠)، وكشف الخفاء (٢/ ٤٧٠).