كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في بيان المنقول عن طاووس - الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع - ج: 2 - ص: 695

وأما مَنْ يَنقل الإجماعات بعد التابعين؛ كالليث والثوري ومالك فيوجد في إجماعهم نزاع لم يَطَّلِعُوا عليه، بخلاف ما ينقلونه من النزاع، فإنَّ نقلهم له ثابت.

فالليث حكى الإجماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من يومين [١٩٣/ ب]، وكذلك الشافعي تبعه على ذلك؛ وقد علم النزاع في ذلك بين الصحابة والتابعين (١).

والثوري حكى الإجماع على أَنَّ المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها فإنها تستأنف العدة، والنزاع ثابت في ذلك معروف حتى في مذهب الشافعي وأحمد.

ومالك بن أنس ذَكَرَ الإجماعَ على الحكم بِرَدِّ اليمين (٢)،

وعلى القسامة (٣)؛ والنزاع في ذلك معروف.

---

(١) الأم (٢/ ٣٦٢).
وانظر: مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢١٢)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٤٦٧)، قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة (ص ٢١٦)، وما تقدم في (ص ١٨٣).
(٢) في الموطأ (٢/ ٢٦٧).

وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٥٧)، الطرق الحكمية (١/ ٣٢١).
(٣) في الموطأ (٢/ ٤٥٣) وقال: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القَسَامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أنْ يَبدأَ بالأيمان المُدَّعون في القسامة فيحلفون، وأنَّ القَسَامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أنْ يقول المقتول: دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة ــ وإنْ لم تكن قاطعة ــ على الذي يُدَّعَى عليه الدم؛ فهذا الذي يُوجب القسامة للمدعين الدم على مَن ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين.
قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أنَّ المبدَّئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعون العمد والخطأ.
وانظر: الاستذكار (٢٥/ ٣٠٩ مهم)، الصواعق المرسلة (٢/ ٥٩٠ - ٥٩٢).