كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم - ج: 2 - ص: 881

ولما كانت الواو هي البدل لم يُدْخِلُوهَا إلا على اسم ظاهر ولم يظهروا معها الفعل، ثم عَوَّضُوا التاء عن الواو في اسم الله خاصة، ونُقِلَ أنهم قالوا: تَرَبِّ الكعبة.

فهذا ونحوه مما يتكلم فيه النحاة في أدوات القسم، لكنْ أَجمَعَ المسلمونَ على أَنَّ حكمَ اليمين المذكور في كتاب الله وسنة رسوله ليس مختصًّا بما تكون فيه هذه الأدوات؛ بل يكون القَسَمُ جملةً اسميةً كقوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: ٧٢]، ومنه في الحديث: «لعمرو إلهك» (١)،

وفي الصحيحين من حديث الإفك عن عائشة - رضي الله عنها - أَنَّ سعد بن عبادة وَأُسيد بن

---

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٨٦)، وأبو داود (٣٢٦٦)، وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (٢٦/ ١٢١) وغيرهم من حديث لقيط بن عامر - رضي الله عنه -.
وصححه إسناده الحاكم في المستدرك (٤/ ٦٠٥) وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف، وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٣٤٠): رواه عبد الله والطبراني بنحوه، وأحد طرقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات، والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط: أنَّ لقيطًا.

وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (٧/ ٤٦): وقد رُوِيَ مبسوطًا من وجهٍ آخر؛ كما رواه أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد (٢/ ٤٦٠) الذي اشترط فيه أنه لا يَحتجُّ إلا بما ثبت من الأحاديث ثم ذكره.
قال ابن القيم في حادي الأرواح (١/ ٥٢٨): وأما حديث أبي رزين الذي أشار إليه البخاري فهو حديثه الطويل، ونحن نسوقه بطوله نجمل به كتابنا؛ فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما يُنادي على صحته، ثم ذكره، وقال: هذا حديث كبير مشهور ... إلخ.
انظر: زاد المعاد (٣/ ٦٧٣)، ومختصر الصواعق المرسلة (٣/ ١١٨٣).
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ٣٣٩): هذا حديثٌ غريبٌ جدًّا، وألفاظُهُ في بعضها نكارة. وانظر (١٩/ ٣٥٤).