كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

* المسألة الثالثة: حجية السنة: - ثانيا: حجية السنة الاستقلالية: - ص: 122

بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى" (١) .

ثانيًا: حجية السنة الاستقلالية:

اتفق السلف على أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب اتباعها مطلقًا، لا فرق في ذلك بين السنة الموافقة أو المبينة للكتاب، وبين السنة الزائدة على ما في الكتاب (٢) .

والدليل على ذلك: النصوص المتقدمة الدالة على حجية السنة؛ فإنها عامة مطلقة.

قال ابن عبد البر: "وقد أمر الله جل وعز بطاعته - أي: الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباعه أمرًا مطلقًا مجملاً، لم يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتاب الله ولم يقل: وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ.

قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني: ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله» .

وهذه الألفاظ لا تصح عنه - صلى الله عليه وسلم - عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه.

وقد عارض هذا الحديث قوم، من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفًا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته، ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال" (٣) .

---

(١) "جماع العلم" (١١، ١٢) .
(٢) انظر: "الرسالة" (١٠٤) ، و"إعلام الموقعين" (١/٤٨، ٢/٣١٤) ، و"شرح العقيدة الطحاوية" (٤٠٢) .
(٣) "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١٩٠، ١٩١) .