كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

* المسألة السادسة: خبر الآحاد: - شروط قبول خبر الواحد - ص: 148

الأمر الثالث: شروط قبول خبر الواحد:

يشترط في حديث الآحاد للاحتجاج به أن تتوفر فيه تسعة شروط (١) تتعلق بأمور ثلاثة:

* الأول: الراوي، ويشترط فيه أربعة شروط.

الإسلام، والتكليف، والعدالة، والضبط ولا يشترط غير ذلك.

فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه» (٣) .

* الثاني: السند، ويشترط فيه ثلاثة شروط:

الاتصال وعدم الانقطاع، وعدم الشذوذ، وعدم العلة.

? الثالث: المتن، ويشترط فيه شرطان:

عدم الشذوذ، وعدم العلة.

الأمر الرابع: هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن؟

والمراد بهذا السؤال معرفة مدى مطابقة خبر الواحد للواقع، فهل يُقطع ويجزم بصدقه، أو أن صدق خبر الواحد أمر ظني فيحتمل الخطأ أو الكذب ولو بنسبة قليلة؟

أما حجية خبر الواحد فقد تقدم أنها أمر قاطع وثابت، وذلك معلوم بأدلة قاطعة (٤) . ولعل الإجابة على السؤال المقصود تتضح في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أقوال الناس في هذه المسألة.

---

(١) انظر: "اختصار علوم الحديث" (١٧) .
(٢) انظر: "الرسالة" (٤٠٣) ، و"روضة الناظر" (١/٢٩٢، ٢٩٣) ، وانظر فيما يتعلق بالرد على من قال: إن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يكن فقيهًا: "مجموع الفتاوى" (٤/٥٣٢ – ٥٣٩) .
(٣) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه (٥/٣٣، ٣٤) برقم (٢٦٥٦) ، وهذا الحديث قطعة من حديث: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها» وقد تقدم تخريجه قريبًا انظر (ص ١٤٣) من هذا الكتاب.
(٤) انظر (ص ١٤١- ١٤٣) من هذا الكتاب.