كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المبحث الثاني: التعارض - الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرع - ص: 272

باطل (١) .

ولعل الصواب هو التوقف في هذين الدليلين، والبحث عن دليل جديد (٢) . وهذا يوافق منهج السلف فإنهم كانوا يطلبون الدليل في القرآن، فإن لم يجدوه في القرآن طلبوه في السنة، فإن لم يجدوه في السنة طلبوه في الإجماع، وهكذا.... (٣) .

ومعلوم أنه لا تخلو مسألة عن دليل وبيان من الشرع (٤) ، علمه من علمه وجهله من جهله، والواجب على كلِّ تقوى الله بقدر المستطاع، والاجتهاد في طلب الحق ومعرفة الدليل.

١٥- الواجب درء التعارض بين أدلة الشرع ما أمكن.

ومن الطرق المعينة على ذلك (٥) :

أ- التثبت في صحة الدليل وثبوته، فالواجب الحذر من الأحاديث التي لا تقوم بها الحجة، والتنبه مما يدعي أنه إجماع وهو ليس كذلك، والتثبت من صحة الأقيسة.

ب- الاطلاع على مصادر الشريعة وتتبع الأدلة واستقراؤها، والنظر إليها مجتمعة. فلا بد من جمع العام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، والناسخ مع المنسوخ، وهذا لا يتم إلا بتتبع نصوص الكتاب والسنة، ولو اقتصر على بعض ذلك لحصل التعارض، ولا بد من معرفة روايات الحديث وألفاظه فإن بعضها يفسر بعضًا، وكذلك القراءات الثابتة.

جـ- العلم بلغة العرب وما فيها من دلالات ومعانٍ، فإن فهم النص وسياقه، وعمومه وخصوصه، وحقيقته ومجازه مما يزيل كثيرًا من الإشكالات، ويدرأ كثيرًا من التعارضات.

---

(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/٤٣١ - ٤٣٤) ، و"مجموع الفتاوى" (١٣/١٢٠) .
(٢) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/٨١) .
(٣) انظر ما سيأتي (٢٧٩) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: "روضة الناظر" (٢/٤٣٤) ، و"إعلام الموقعين" (١/٣٣٣) .
(٥) ينظر للاستزادة: "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد" (١/٣٢٠ - ٣٢٢) .