كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المبحث الرابع: ترتيب الأدلة - المراد بترتيب الأدلة - ص: 278

والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية:

١- المراد بترتيب الأدلة: جعل كل دليلٍ في رتبته التي يستحقها بوجهٍ من الوجوه (١) .

٢- الأدلة الشرعية تنقسم إلى: متفق عليها ومختلف فيها، وإلى قطعية وظنية، وإلى نقلية وعقلية (٢) .

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام (٣) :

أ- أن الأدلة المتفق عليها أربعة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

ب- أن الأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث أصلها والدليل على ثبوتها. وبذلك يعلم:

جـ- أن الأدلة الشرعية - المتفق عليها والمختلف فيها -ترجع إلى الأدلة الأربعة المتفق عليها.

د- أن الأدلة الأربعة ترجع إلى الكتاب والسنة والجميع يرجع إلى الكتاب.

هـ- أن الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق؛ إذ الجميع حق، والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضًا.

٣- الأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه والاحتجاج به.

٤- ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس (٤) .

---

(١) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٤/٦٠٠) .
(٢) تقدم الكلام على كل من هذه التقسيمات في الفصل الأول من هذا الباب انظر (ص٦٤) من هذا الكتاب.
(٣) انظر (ص٦٨) من هذا الكتاب. فقد سبق ذكر هذه التنبيهات هنالك.
(٤) هذا الترتيب معروف على ألسنة العلماء وفي كتاباتهم، فيقدمون عند الذكر والتلفظ والكتابة: الكتابَ؛ لأنه كلام الله سبحانه، ثم السنة؛ لأنها كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ثم الإجماع؛ لأنه دليل نقلي، ثم القياس؛ لكونه دليلاً عقليًا، وهذا ما دلت عليه الآثار الواردة في (١٩١) ، تعليق رقم (٣) من هذا الكتاب.