كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

* القسم الأول: الواجب: - تفصيل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما يندرج تحتها - ص: 296

التفاضل أيضًا في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وفي الخبر والإنشاء، فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى كالخبر المتضمن لذكر أعدائه كفرعون وإبليس (١) .

وإذا عُرف أن بين الأعمال تفاضلاً وتفاوتًا وأنها على درجات ومراتب كان طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول، والطالب إذا كان حكيمًا يكون طلبه للأفضل آكد، ومعلوم أن التفاضل يختلف حسب الأحوال والأشخاص والأوقات (٢) .

قال ابن القيم: "فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق" (٣) .

وقد مثل ابن القيم لذلك بأمثلة كثيرة، فمن ذلك قوله:

"فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهادُ، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل" (٤) .

المسألة السادسة

الأمر بالشيء أمر بلوازمه

تحت هذه القاعدة مسائل عديدة وفروع كثيرة، يمكن بيانها في النقاط الآتية:

أ- لا بد من التفريق بين ما يؤمر به قصدًا، وما يؤمر به تبعًا لتحقيق المقصود، بمعنى أن وجود الشيء يستلزم وجوده وانتفاء أضداده، فوجود الشيء هو المقصود، ووسيلته: انتفاء الضد أو الأضداد.

فالمقصود: هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه.

---

(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٧/٥٨) .
(٢) انظر المصدر السابق (١٧/٦١) .
(٣) "مدارج السالكين" (١/١٠٢) .
(٤) المصدر السابق (١/١٠٠) .