للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيًا بالنظر إلى ما يأتي:

أ- المعنى اللغوي: فقد يختلف المعنى اللغوي للفظين؛ إذ الفرض يأتي بمعنى القطع، ويأتي الوجوب بمعنى السقوط (١) .

وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي؛ إذ كلاهما يأتي بمعنى الحتم والإلزام (٢) .

ب- أن المأمور به ليس على درجة واحدة، إذ هو متفاضل متفاوت (٣) ، فتسمية الآكد منه فرضًا وما عداه واجبًا أمر يعود إلى اللفظ.

جـ- أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي (٤) ، فسواءٌ سُمي المأمور به فرضًا أو سُمي واجبًا، وسواءٌ قيل بالتفريق بين الفرض والواجب، أو قيل: إنهما مترادفان فلا بد من النظر على جميع الأحوال في الحقيقة والمعنى، وهل يصح بناء تلك الأحكام عليهما أوْ لا؟

المسألة الثانية

ألفاظ الوجوب

قال ابن القيم: "ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة "على"، ولفظة "حق" على العباد، وعلى المؤمنين،


(١) انظر: "المصباح المنير" (٤٦٩، ٦٤٨) .
(٢) انظر: "القاموس المحيط" (٢/٣٥٢) ، و"المصباح المنير" (٤٦٩) .
(٣) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٣٥٣) ، وانظر المسألة الخامسة من هذا القسم (ص٢٩٥) .
(٤) انظر (ص٣٦٤) من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>