كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المطلب الثاني: العام والخاص - المسألة السابعة: تعارض الخاص والعام - ص: 430

والمقصود بالشرط ههنا الشرط اللغوي (١) ، مثل قوله تعالى: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] (٢) .

والمراد بالصفة هنا ما هو أعم من الصفة المعروفة عند النحاة، بل الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام سواء كان الوصف نعتًا، أو عطف بيان، أو حالاً، مثل قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات} [النساء: ٢٥] (٣) .

ومثال البدل -بدل البعض من الكل- قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: ٩٧] (٤) .

والمراد بالغاية: أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية مثل: "حتى"، كما في قوله سبحانه: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] (٥) .

[المسألة السابعة: تعارض الخاص والعام]

صورة هذه المسألة: أن يرد الخاص مخالفًا للعام في الحكم؛ بحيث يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخر، فيكون العمل بهما معًا في آنٍ واحد متعذرًا.

مثال ذلك: قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] فإنه خاص، مع قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١] فإنه عام.

أما إذا ورد الخاص موافقًا للعام بمعنى أنه قد أفرد فرد من أفراد العام بالذكر فإن الخاص - والحالة كذلك - لا يخصص العام.

ذلك أن تخصيص الخاص بالذكر لا يمنع شمول العام لغيره، إذ تخصيص الخاص بالذكر قد يكون لمزية فيه اقتضت النص عليه.

---

(١) انظر أقسام الشرط فيما تقدم (٣١٦) من هذا الكتاب.
(٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٩٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٤٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢١٨) .
(٣) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٣/٣٤٧) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢١٨) .
(٤) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٣/٣٥٤) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢١٨، ٢١٩) .
(٥) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٣/٣٤٩) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢١٨) .