كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المبحث الأول: الاجتهاد - المسألة الخامسة: هل كل مجتهد مصيب - ص: 480

٢- أما حكم الاجتهاد على وجه التفصيل، فإنه قد يجب وقد يحرم، وقد يستحب وقد يكره، وقد يكون مباحًا.

وذلك يختلف بحسب أهلية المجتهد، وحسب نوع المسألة المنظور فيها، وحسب الحاجة إليها، وحسب الوقت (١) .

* فيكون الاجتهاد واجبًا: إذا كان المجتهد أهلاً للاجتهاد، وكانت المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد، وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكم مع ضيق الوقت.

* ويكون مستحبًا إذا لم تكن الحاجة قائمة وكان الوقت متسعًا مع كون المجتهد أهلاً للاجتهاد.

* ويكون محرمًا إذا لم يكن المجتهد أهلاً ولم توجد الحاجة لذلك، أو كان أهلاً لكن كانت المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد؛ بأن كان الحكم منصوصًا أو مجمعًا عليه.

* ويكون مكروهًا إذا كان المجتهد أهلاً وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه.

* ويكون مباحًا إذا كان المجتهد أهلاً وكانت المسألة مما يمكن وقوعه، وكان الوقت متسعًا.

المسألة الخامسة: هل كل مجتهد مصيب؟

الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، إذ إن الإصابة لفظ مجمل.

ذلك أن الإصابة قد يراد بها إصابة الحق، بمعنى: مجانبة الخطأ.

وقد يراد بها إصابة الأجر والثواب، بمعنى: انتفاء الإثم (٢) .

---

(١) انظر: "إعلام الموقعين" (٤/١٥٧، ٢١٩، ٢٦٦) . وانظر شروط الاجتهاد السابق بيانها في المسألة الثالثة.
(٢) انظر: "منهاج السنة" (٦/٢٧، ٢٨) .