كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المسألة الثالثة: حجية القياس - الأدلة على حجية القياس - ص: 192

ثالثًا: ما ثَبَتَ في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من الأمثال المضروبة وأخذ الأحكام منها، وأن للنظير حكم نظيره، وهذا معلوم أيضًا في فِطَرِ الناس ومستقر في عوائدهم وأحوالهم (١) .

فمن ذلك قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ} [الحشر: ٢] ، وقوله تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلا رَجُلا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ} [الزمر: ٢٩] ، وقوله تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصافات: ٢٢] .

وكذلك لو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فإنه يزيد في مادة المرض، لفهم كل عاقلٍ منه أن لحم الإبل والبقر كذلك، ولو أكل منهما لعد مخالفًا.

وكذلك لو من عليه غيره بإحسانه، فقال: والله لا أكلتُ له لقمةً ولا شربتُ له ماءً؛ يريد خلاصه من منته عليه، ثم قبل منه الدراهمَ، والذهبَ، والثيابَ، والشاةَ، ونحوها، لعده العقلاءُ واقعًا فيما هو أعظم مما حَلَفَ عليه (٢) .

---

(١) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/٦٥) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/١٧٨) ، و"روضة الناظر" (٢/٢٤٤) ، و"مجموع الفتاوى" (١٣/٢٣) ، و"إعلام الموقعين" (١/١٨٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٢١٦) .
(٢) انظر: "إعلام الموقعين" (١/٢١٧) .