كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المسألة الثانية: أقسام الاجتهاد - الاجتهاد في العلة ثلاثة أقسام - ص: 468

واستشهاد شهيدين عدلين فينظر هل المصلي مستقبل القبلة؟ وهذا الشخص هل هو عدل مرضي؟

وهذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء.

ب- وتنقيح المناط: وهو تهذيب العلة، فإذا أضاف الشارع حكمًا إلى سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم، وجب حذف الأوصاف غير المؤثرة عن الاعتبار وإبقاءُ الوصف المؤثر المعتبر في الحكم.

وذلك كأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان بالكفارة (١) فعُلم أن كونه أعرابيًا، أو عربيًا، أو الموطوءة زوجته، لا أثر له في الحكم، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك، وهذا النوع قد أقر به أكثر منكري القياس.

جـ- وتخريج المناط: وهو القياس المحض، وهو أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه أصلاً، كتحريم الربا في البر، فيجتهد المجتهد في البحث عن علة الحكم ومناطه بطريقٍ من طرق ثبوت العلة.

وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف المشهور في حجية القياس.

رابعًا: ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى كون المسائل المجتهد فيها جديدة أو متقدمة إلى قسمين:

مسائل لا قول لأحد من العلماء فيها، ومسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول.

فالقسم الأول: وقع فيه خلاف بين العلماء، أما القسم الثاني: فلا خلاف في جواز الاجتهاد فيه.

والصحيح في القسم الأول الجواز (٢) .

قال ابن القيم: «إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يجوز، وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم، فإنهم كانوا يسألون عن

---

(١) الحديث رواه البخاري (٤/١٦٣) برقم (١٩٣٦، ١٩٣٧) ، ومسلم (٧/٢٢٤) .
(٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٤/٥٢٦) .