(وامتاز رابعًا: بوضوح الفكرة؛ فقد اتصف هذا المنهج بالخلو من التعقيد والإشكال، والسمو عن التناقض والاضطراب.
ثانيًا: أن لمنهج أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه أئمة ورجالاً.
فمن أبرز أعلام هذا المنهج:
١- الإمام الشافعي.
٢- أبو المظفر السمعاني.
٣- ابن قدامة المقدسي.
٤- شيخ الإسلام ابن تيمية.
٥- ابن قيم الجوزية.
٦- ابن النجار الفتوحي.
٧- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
ثالثًا: أن للمعتقد أثرًا بليغًا في أصول الفقه.
يظهر هذا الأثر جليًا في المسائل المشهورة، وذلك كالقول بأن الأمر لا صيغة له بناءً على إثبات الكلام النفسي الباطل، ومذهب أهل السنة أن للأمر صيغة تخصه بناءً على إثبات اللفظ والمعنى في كلام الله سبحانه، ونفي الكلام النفسي الباطل، ولكن هذا الأثر يكون خفيًا في مسائل أخرى، وهي تلك المسائل التي حصل الاتفاق فيها بين أهل السنة وبعض مخالفيهم في ظاهر المذهب مع الاختلاف في المأخذ، وذلك في مواجهة من خالف الفريقين في المذهب والمأخذ معًا، وذلك مثل مسألة النسخ قبل التمكن: إذ اتفق رأي أهل السنة ورأي الأشاعرة في القول بالجواز، وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا بالمنع.
والحقيقة أن رأي الأشاعرة وإن كان موافقًا في الظاهر لرأي أهل السنة إلا أنهما مختلفان في المأخذ:
فأهل السنة قالوا بالجواز بناءً على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه وتعالى، وأن الحكمة قد تكون الابتلاء والتمحيص.
أما الأِشاعرة فقد قالوا بالجواز بناءً على إنكار الحكمة والتعليل في أفعال