كتاب الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية

من سورة ص إلى آخر القرآن وليس في صاد شيء - ١٢٤ - سلاسل و قواريرا معا ولدى الـ ... ـبصري في الثان خلف سار مشتهرا - ص: 273

الفرقان [آية: ٣٨] {وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ} وفي العنكبوت [آية: ٣٨] {وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ} وفي النجم [آية: ٥١] {وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى} رسمت بألف آخَرَ في الإمام كبقية المصاحف واختلف السبعة في لفظ ثمود (١) كما اختلفوا في الثلاثة المذكورة في البيت السابق، ثم (وجهُ الألفِ في هذه المواضع الدلالةُ على جواز الصرف، وعدمُها (٢) في غيرِها الدلالةُ على منع الصرف (٣)، فالمنون قياسي وغيره اصطلاحي (٤) (٥).

١٢٤ - سَلَاسِلَ و قَوَارِيرَا معًا وَلَدَى الْـ … ـبَصْرِيِّ في الثانِ خلفٌ سَارَ مُشْتَهِرَا (٦)

وفي نسخة صار مشتهرا (٧)؛ بكسر الهاء؛ تقديره: إن " سَلَاسِلَ ": مبتدأ،

---

(١) قال في الكشف (١/ ٥٣٣ - ٥٣٤): (قرأ حفص وحمزة -وذكر المواضع الأربعة- بغير صرف .. ، ووافقهما أبوبكر على ترك الصرف في النجم خاصة، وصرفهن الباقون) وانظر: النشر ٢/ ٢٨٩، والإقناع ٢/ ٦٦٥.
(٢) كذا في سائر النسخ وفي (بر ٣) "عدمه".
(٣) اختلفت النسخ في هذه العبارة اختلافًا مشكلًا ففي بعضها: (الدلالة على جواز الصرف وعدمها وفي غيرها الدلالة على منع الصرف) بتأنيث الضمير في عدم وبواو قبل في، وفي بعضها (الدلالة على جواز الصرف وعدمه وفي غيرها الدلالة على منع الصرف) بتذكير الضمير في عدم وبواو قبل في، وفي الجميلة التي نقل منها المؤلف (الدلالة على جواز الصرف وعدمِها في غيرها الدلالة على منعه)
بتأنيث الضمير في عدم وكسر ميم عدم وبلا واو قبل في. والصواب ما أثبتناه، ومعناه: وجهُ إثبات الألفِ في هذه المواضع -وهي موضع [هود: ٦٨] و [الفرقان: ٣٨] و [العنكبوت: ٣٨] و [النجم: ٥١]- الدلالةُ على جواز الصرفِ، ووجه عَدَمِ الألفِ في غيرِ هذه المواضع؛ معناه الدلالةُ على منع الصرف. وقد ورد لفظ ثَمُود في القرآن ٢٦ مرة؛ اتفق العشرة على منعه من الصرف فيما عدا هذه المواضع الأربعة، وهو في جميع هذه الأربعة منصوب، فكانت الألف للإشارة إلى قراءة من صرف وهو قوله: (وجهُ الألفِ في هذه المواضع الدلالةُ على جواز الصرفِ)، والموضع الخامس الذي صُرِفَ فيه مجرورٌ فلا ألف فيه، وقد صرفه الكسائي وحده كما في النشر ٢/ ٢٩٠ وهو آخر آية [هود: ٦٨]، أما بقية المواضع فهي ممنوعة من الصرف باتفاق العشرة فلم يكتب المنصوب منها بالألف وهو قوله (وعدمُها في غيرِها الدلالةُ على منع الصرف) والله أعلم.
(٤) أي: من قرأ بالتنوين في هذه المواضع الأربعة فرَسْمُها بالألف عنده قياسي، ومن قرأ بغير التنوين أي: بالمنع من الصرف في هذه المواضع الأربعة فرسمها بالألف عنده اصطلاحي.
(٥) ما بين القوسين منقول بنصه من الجميلة صـ ١٧٨.
(٦) المقنع صـ ٣٨.
(٧) كذا في (ز ٨) البيت تام ثم الشرح. وفي (ز ٤) و (بر ١) و (ل) و (س) و (ص) البيت ليس متصلًا وإنما مقطع بعبارات من الشرح.