كتاب الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية

من سورة ص إلى آخر القرآن وليس في صاد شيء - ١٢١ - وفي أريت الذي أريتم اختلفوا ... وقل جميعا مهادا نافع حشرا - ص: 269

١٢١ - وفي أَرَيْتَ الَّذِي أَرَيْتُمُ اختَلَفُوا … وقُل جميعًا مِهَادًا نافعٌ حَشَرا (١)

أي "اختلف" النقلة في " أَرَأَيْتَ " " أَرَأَيْتُمْ " المُصَدَّرِ بالهمزة للمخاطب المفرد أو الجمع وإن وقع بين الهمزة والراء فاصل بالعطف نحو: {أَفَرَأَيْتَ} (٢) {أَفَرَأَيْتُمْ} (٣) ودخل {أَرَأَيْتَكَ} [الإسراء: ٦٢] في عموم ما ذكر، و"جميعًا": حال من قوله: " مِهَادًا "، وكان الأَوْلى أن يقال: وقل " مِهَادًا " جميعًا، و"حَشَرا" بألف الإطلاق أي: "نافعٌ" جَمَعَ حذْفَ " مِهَادًا " في جميع القران.

والمعنى: أن قوله تعالى {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ} في سورة الماعون [آية: ١] وكذا في سورة العلق [آية: ٩ و ١١ و ١٣]، ونحو: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ} في الملك [آية: ٣٠] و {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ} في الأنعام [آية: ٤٠ و ٤٧] و {أَفَرَأَيْتُمْ} حيث جاء (٤)؛ رسم في بعض المصاحف بألف بعد الراء وفي بعضها بغير ألف، والمراد بالألف الألف الثانية، قال السخاوي: (ويريد بـ أَرَأَيْتَ الَّذِي في سورة أرءيت) (٥)، (ويفهم من حصر هذه السورة أن ما عداها متفق الإثبات) (٦)، كقوله: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى} [العلق: ٩]، وفيه بحث لا يخفى؛ ولهذا قال الشارح (٧)

---

(١) المقنع صـ ١٢، ٩٩.
(٢) وردت في القرآن مرارا أولها: [مريم: ٧٧].
(٣) وردت في القرآن مرارا أولها: [الشعراء: ٧٥].
(٤) ورد ذكرها في القرآن سبع مرات وهي: [الشعراء: ٧٥] و [الزمر: ٣٨] و [النجم: ١٩] و [الواقعة: ٥٨ و ٦٣ و ٦٨ و ٧١].
(٥) الوسيلة صـ ٢٤٦.
(٦) ما بين القوسين منقول من الجميلة صـ ١٧٥ دون تنويه بذلك، ثم كتبت كلمة "انتهى" بعد الآية فأوهم مكرَّرًا لأن نهاية النقل قبلها، ثم هو نهاية النقل من الجعبري لا من السخاوي.
(٧) أي: السخاوي في الوسيلة صـ ٢٤٦، ٢٤٧ وعبارته بتمامها: (وعلى هذا يكون الخلاف في جميع القرآن في أَرَأَيْتُمْ دون أَرَأَيْتَ ويكون أَرَأَيْتَ في جميع القرآن بالحذف بالاتفاق إلا في أول الماعون فإنه على الخلاف على ما ذكره محمد بن عيسى عن نصير، ورأيت في المصحف الشامي الجميعَ بغير ألف) وبهذا يتضح أن السخاوي يقول: (يفهم من حصر هذه السورة أن ما عداها
متفق الحذف)، وحجته أنه لما نص على الخلاف في حذفها دلّ على أن غيرها ليس الحذف فيها محل خلاف، والجعبري يقول: (يفهم من حصر هذه السورة أن ما عداها متفق الإثبات)، وحجته أنهما أي: الداني والشاطبي (لم يتعرضا لغيره فبقي على أصل الإثبات)، وأن المؤلف يرجح قول السخاوي؛ لقوله: (والحاصل أن المعتمد كون أَرَأَيْتَ في الماعون ومطلق أَرَأَيْتُمْ هو محل الخلاف وما عداهما بالحذف اتفاقًا).