(٢) ليس في كلام الداني ما يدل على أنه نص على الإثبات، بل ولا في مفهوم كلامه ما يدل على ذلك، بل مفهوم كلامه أقرب إلى الحذف منه إلى الإثبات، بدليل ضميمة قوله: "لمّا كثر استعمالها" إلى تنصيصه على "مَالِكُ" وهو لم يرد علما في القرآن إلا مرة واحدة، وكثر استعماله صفة، وبدليل ضميمته أيضًا إلى تنصيصه على" خَالِدٌ " وهو لم يرد في القرآن علما البتة، ولذا فعدم تعرض الناظم لذلك ليس نقصًا عن الأصل، بل لأنه فهم كلامه على ما ينبغي أن يفهم به، ولذا فقول الشارح "فإنها متفقة الإثبات" غير مُسَلَّم، بل غير صحيح، بل الذي عليه العمل حذفها كما ترى. (٣) أي: في الأربعة المذكورة وهي: هَارُوتَ وَمَارُوتَ و قَارُونَ وهَامَانَ. (٤) المقنع صـ ٢١. (٥) مابين القوسين من المقنع صـ ٢٢.