كتاب الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية

مقدمة المؤلف - ٩ - ومن روى ستقيم العرب ألسنها ... لحنا به قول عثمان فما شهرا - ص: 79

عثمان -رضي الله عنه- (١). ورووا عن عكرمة (٢) مثل ذلك. قال: وقال عثمان -رضي الله عنه-: (لو كان المُمْلي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا) (٣).

وهذا كله ضعيف، وإسناده مضطرب ومختلط ومنقطع (٤)، ولأن عثمان جعل للناس إمامًا يقتدون به فكيف يرى فيه لحنًا ويتركه لتقيمه العرب بألسنها؟ (٥)، وأيضًا فإنه لم يكتب مصحفًا واحدًا بل كتب سبعة فكيف يصنع رواة هذه الآثار أيقولون: إنه رأى اللحن في جميعها متفقة عليه فتركه لتقيمه العرب بألسنها؟ أو رأى ذلك في بعضها؟ فإن قالوا: رآه في بعض دون بعض، فقد اعترفوا بصحة البعض، والحال أنه لم يذكر أحدٌ من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف بل لم تأت المصاحف مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن إجماعًا، وإن قالوا: رآه في جميعها لم يصح أيضًا لما ذكرناه من مناقضة قصده في نصب إمام يُقْتَدَى به على هذه الحال (٦)، وأيضًا فإذا

---

(١) قال الذهبي في معرفة القراء الكبار ١/ ٦٨ والسير ٤/ ٤٤٢: (قال عمران القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن عبدالله بن فطيمة عن يحيى بن يعمر قال: قال عثمان -رضي الله عنه-: في القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها) وضعف محققا الكتابين هذا الأثر لجهالة عبد الله بن فطيمة.
(٢) ابن عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة ١٠٧ وقيل بعد ذلك. اهـ من التقريب ٢/ ٣٠.
(٣) هو قطعة من الحديث السابق وقد سبق تخريجه.
(٤) بيانه: ما ذكره الداني في المقنع صـ ١١٥: (هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين: إحداهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل لأن ابن يعمَر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئًا ولا رأياه).
(٥) قال الداني في المقنع صـ ١١٥ - ١١٦: (وأيضًا فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرا لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده).
(٦) في جميع النسخ التسع "الحالة" والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المنقول منه.