كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الأمر] - ج: 2 - ص: 362

بتكرار، ولا بمره، وإنما هو مطلق، ولم يقيد بشيء، وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده (١).

أحدها: وهو الذي ذكره ابق عقيل (٢) مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضي (٣) في كتاب الروايتين والوجهين (٤) عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أنه يقتضي التكرار، وهو أشهر قولي القاضي (٥) وقول أكثر أتباعه، وحكاه في المسودة (٦) عن أكثر أصحابنا، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني (٧)، لكن بحسب الطاقة، والإمكان، كما قال أبو البركات، قال الآمدي (٨)، وجماعة من

---

(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٧١ - ١٧٣).
(٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٤٥ - ٥٤٦).
(٣) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص (٤١).
(٤) طبع بتحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم، ضمن مطبوعات مكتبة المعارف، قال محققه (٢٩): هو الوحيد من نوعه -حسب علمي- من حيث العناية بالروايات الواردة عن الإمام أحمد، جمعها وأفردها في مؤلف مستقل، جمع فيه ألف مسألة في الفقه والأصول والتوحيد، وذكر في كل مسألة روايتين أو وجهين.
يقع في (٥١٦) صفحة، المسائل الأصولية تقع في (٣٠) صفحة. .
(٥) انظر: العدة (١/ ٢٦٤).
(٦) انظر: المسودة ص (٢٠).
(٧) انظر: الأحكام (١/ ١٧٣)، البحر المحيط (٢/ ٣٨٥).
(٨) قال الآمدي في إحكامه (١/ ١٧٣): "والمختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، وهو معلوم قطعًا، والتكرار محتمل، فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه، وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافيا.