كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 429

مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عزَّ وجَلَّ" يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان.

وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي (١) بين المقالتين، وقال (٢): "معنى كون العام في الأشخاص مطلقًا في الأزمان والأحوال، أنه إذا عمل به في الأشخاص في زمان ما، ومكان ما، وحالة ما، لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر ونحوه، أما في أشخاص أُخَر مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به، لأنه لو لم يعمل به فيهم لزم التخصيص في الأشخاص، كما تقدم (٣)، فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه، والتوفية بالإطلاق، أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان مثلًا، يجلد لعموم الآية، وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر أو مكان آخر، فإن المحكوم عليه وهو الزاني والمشرك ونحوه فيه أمران:

أحدهما: الشخص، والثاني: الصفة، كالزنا والشرك، فأداة

---

(١) هو: علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب المعروف بالباجي، له في المحافل مباحث مشهورة كان إمامًا في الأصلين والمنطق، فاضلًا فيما عداهما، صنّف مختصرات في علوم متعددة، واشتهرت وحفظت في حياته، وعقب موته، ثم إذ طفأت كأن لم تكن، توفي سنة: (٧١٤ هـ).
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ١٣٧)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (٦/ ٢٢٧).
(٢) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٥٧).
(٣) أي في كلام ابن دقيق العيد.