كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 537

إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ} (١)، [وقول العرب: ] (٢) "ما بالدار أحد إلا الوتد، وما جاءني زيد إلا عمرو".

ولأنه لو أقر بمائة درهم إلا ثوبًا لغا على الأول، مع إمكان تصحيحه بأن معناه: "قيمة ثوب"، لا سيما إن أراده.

رد: أن "إلا" في ذلك بمعنى "لكن" وعند النحاة، منهم: الزجاج (٣) وابن (٤) قتيبة (٥)، وقال: هو قول سيبويه (٦) وهو استدراك ولهذا لم يأت (٧) إلا بعد نفي أو بعد إثبات بعده جملة (٨) ولا مدخل للاستدراك في إقراره (٩)، فبطل ولو مع جملة بعده

---

(١) آية (٢٢) من سورة إبراهيم.
(٢) ما بين معكوفين ساقط من المخطوط، والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٩١).
(٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٩٧، ١٤٠)، ونقله أبو الخطاب عنه (٢/ ٨٨)، من أمالي الزجاج.
(٤) في كتابه "الجامع في النحو". انظر: العدة (٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧)، الواضح (٣/ ٤٨٨).
(٥) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المحدث الأديب اللغوي المقرئ، من تصانيفه: غريب القرآن، وعيون الأخبار، والجامع في النحو، توفي سنة: (٢٧٠ هـ) وقيل (٢٧٦ هـ).
انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ١٧٠)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٩٦)، إشارة التعيين ص (١٧٢).
(٦) انظر: الكتاب (١/ ٣٢٥، ٣٦٦).
(٧) أي: الاستثناء في الكتاب العزيز من غير الجنس.
(٨) أي: ولم يأت في الإثبات إلا إذا كان بعده جملة.
(٩) لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلًا.