كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 575

لسواء كان دليل العقل ضروريًّا أو نظريًّا، فالأول كقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (١) وإنما كان هذا تخصيصًا بالعقل؛ لقيام الدليل الدال على خروج الذات والصفات العلية.

والثاني كتخصيص {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٢) بغير الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب.

وقال قوم (٣): لا يجوز ذلك وهو من المتكلمين.

قال الجويني (٤): "منع بعض الناشئة تسمية ذلك تخصيصًا وهي مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية". وأشار إلى أنه نزاع في عبارة، وأنهم جعلوا ذلك بيانًا.

يقال لهم (٥): بل التخصيص بيان.

قال أبو العباس (٦): "قلت الذين لم يجعلوا (٧) العقل

---

(١) آية (١٦) من سورة الرعد، وآية (٦٢) من سورة الزمر.
(٢) آية (٩٧) من سورة آل عمران.
(٣) وبعضهم جعله ظاهر قول الشافعي، وبعضهم قال بأن الشافعي نص عليه، وحكاه أبو منصور عن أصحاب الشافعي.
انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٥٦)، التحصيل من المحصول للآمدي (١/ ٣٨٦).
(٤) انظر: البرهان (١/ ١٤٩).
(٥) المصدر السابق.
(٦) انظر: المسودة ص (١١٨).
(٧) في المطبوع "يجعلون" وهو خطأ، والتصويب من أصول ابن مفلح (٣/ ٩٤٦).