كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 596

وتوقف أبو المعالي (١) وأبو الحسين البصري (٢)؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح.

رد: الأوّل أولى؛ لأنَّ دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر.

قوله (٣): مسألة: يخص العام بالقياس (٤) عند الأكثر (٥) ومنعه ابن حامد (٦) وابن شاقلاء (٧) (٨)، وجوزه ابن سريج (٩) إن كان القياس جليًّا، وابن أبان (١٠) إن كان العام مخصصًا.

---

(١) انظر: الإحكام (٢/ ٣٦٠).
(٢) انظر: المعتمد (١/ ٢٨٣).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٤ - ١٢٥).
(٤) المراد به هنا: القياس الظني، أما القياس القطعي فإنَّه يخص به العام بلا خلاف.
نقله المرداوي عن الأبياري شارح البرهان. انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ص (١٠٥٧).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٥٥٩)، التمهيد (٢/ ١٢٠)، تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، المنتهى ص (١٣٤)، شرح التنقيح ص (٢٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٩).
(٦) انظر: العدة (٢/ ٥٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٨٠).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٦٢)، التمهيد (٢/ ١٢١).
(٨) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزاز فقيه حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع توفي سنة: (٣٦٩ هـ). انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٨)، شذرات الذهب (٣/ ٦٨).
(٩) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٦٩)، الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (٢٦).
(١٠) هذا مذهب الحنفية. =