كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [تعريف القياس] - ج: 3 - ص: 191

مما ليس منصوصًا عليه كالأرز ونحوه بجامع الكيل في الجنس مثلا، وتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ بجامع الإسكار (١)، ويخرج عن هذا الحد القياس على الفرع المقيس حيث جوزناه كقياس الذرة على الأرز المقيس على البر إذ الأرز ليس منصوصًا عليه وهذه التعريفات المذكورة معانيها إن لم تكن متساوية فهي [متقاربة] (٢).

قوله: وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع (٣).

الأصل: هو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع (٤)، والفرع (٥): يسمى صورة محل النزاع،

---

(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٩).
(٢) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: "متعارضة"، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٩)، وهو الذي يستقيم به المعنى.
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٢).
(٤) الأصل في اللغة: له تعريفات كثيرة وارتضى المصنف: ما يبنى عليه غيره حسًّا أو عقلًا. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (٤٦). وفي الاصطلاح له إطلاقات كثيرة انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (٤٨)، ويراد بها في باب القياس -عند الجمهور- الصورة المقيس عليها. وهو: الذي يقاس عليه الفرع بالوصف الجامع بينهما. انظر: المستصفى للغزالي (١/ ٥)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٥)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٦٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩١)، التحصيل لأبي بكر الأرموي (١/ ٥)، الحاصل (١/ ٦)، شرح العضد على ابن الحاجب (١/ ٢٥)، البحر المحيط للزركشي (١/ ١٧).
(٥) الفرع في اللغة: أعلى الشيء. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (٧٤٦). =