كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [شروط علة الأصل] - ج: 3 - ص: 223

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد

وهذا بخلاف العلل العقلية، فإنها مؤثرات في معلولاتها، فلا يجتمع على المعلول منها علتان، كالتحرك لا يكون في الجوهر الواحد بحركتين، وكسر الإناء لا يكون بكسرين (١)، للتقرير المذكور القائل (٢) بالمنصوصة لاستقلال كل منهما بنص، وكل واحده علامه والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصه وإلا فإسناد الحكم إلى إحداهما تحكم، ولأن كل منهما تناقض، لأنه يكون مستغنيًا عن كل منهما غير مستغن فتعين إليهما معًا كل منهما جزء علة، القائل: بالمستنبطة لاستقلالها لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل، رد: ليست قطعية، وقول المصنف ومختار الإمام يجوز (٣)، ولكن لم يقع المراد به هنا إمام الحرمين فإنه قال في البرهان: "ليس ممتنعًا عقلًا وتسويغًا، ونظرًا إلى المصالح الكلية، ممتنع شرعًا في مسألتنا به جائز عقلًا لكن لم يقع قط" (٤)، وذكر أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك. قال الصفي الهندي: هو الأشهر عنه يعني بخلاف نقل الآمدي المتقدم عنه (٥).

---

(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤١).
(٢) أدلة القائلين بجواز أن تكون العلتان مستنبطتين.
(٣) إمام الحرمين له في المسألة قولان: الأول: الجواز، كما صرح به في البرهان.
والقول الثاني: عدم الجواز، وذكر ابن برهان: أن هذا القول هو الذي استقر عليه.
انظر: البرهان للجويني (٢/ ٥٤٥)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٢٦٣).
(٤) انظر: البرهان للجويني (٢/ ٥٤٣).
(٥) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي (٨/ ٣٤٧٠).