كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [مسالك العلة] - ج: 3 - ص: 239

"لأجل"، و"كي" دون ما قبلهما في الصراحة (١).

قوله: فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فهو مجاز (٢).

الفعل بحكم الأصلِ في وضع اللغة أو استعمالها إنما يُضاف إلى علته وسببه، فإن أُضيفَ إلى ما لا يصلح علةً، فهو مجاز، ويُعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحيته علةً، مثل: أن يقال للفاعل: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فإن هذا لا يَصلُح أن يكون علةً، فهو استعمالُ اللفظ في غير محله، وإنما قلنا: إن الإرادة ليست علة للفعل وإن كانت هي الموجبةَ لوجوده، أو المصححةَ له، لأن المراد بالعلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل، أي: المقتضي له من خارج، والإرادة ليست

---

= فقيه، وأصولي ملك زمامها، مشهور بالورع والتقوى، والالتزام بالسنة.
توفي سنة ٤٨٩ هـ. له في الفقه البرهان والأوسط وهما مفقودان، وله في أصول الفقه قواطع الأدلة مطبوع. انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي (٦٥/ ٦)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١١٦/ ١٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٣٠١).
(١) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٤/ ١٦٢)، ومن الصريح ذكر المفعول له فإنه علة للفعل المعلل لأنه يذكر العلة والعذر كقوله تعالى: {لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ} [الإسراء: ١٠٠]، وقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ} [البقرة: ١٩]. خشية الإنفاق، وحذر الموت علة للفعل وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٣٧)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٥٨)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٨٩).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٦).