للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: رتب الحكم على التبديل فإن التبديل عند البصريين ليس مشتقًا بل هو أصل الاشتقاق، نعم يأتي على مذهب الكوفيين، وأما على ما قلته فإنه يتأتى على المذهبين جميعًا والله تعالى أعلم.

قوله: الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم (١) والسبر وهو: حصر الأوصاف وإبطال كل علة عُلّل بها الحكم المعلل إلا واحدة، [فيتعيّن] (٢)، نحو علة الربا: الكيل أو الطعم أو (٣) القوت، والكل باطل إلا الأولى (٤).

السَّبر في اللغة: الاختبار (٥).

وفي الاصطلاح (٦): حصر الأوصاف، وإبطال كل علة علل


(١) التقسيم في اللغة: من القَسم، وهو مصدر قَسَم يَقْسِمه، قسْمًا، وقسّمه، بمعنى جزّأه، وأظهره على وجوه متعددة. انظر؛ مادة "قسم" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٥/ ٨٦)، ولسان العرب لابن منظور (١٢/ ٤٧٨).
(٢) هكذا في المخطوط، وفي مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع ص (١٤٨): "فتتعيّن".
(٣) وردت العبارة في المخطوط بدون "أو"هكذا "الكيل والطعم"، والصحيح ما أثبته لوجوده في المطبوع وفي جميع نسخ ابن اللحام المخطوطة، بل وأثبته المصنف في الشرح. انظره.
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٨).
(٥) انظر: مادة "سبر" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ١٢٧)، الصحاح للجوهري (٢/ ٦٧٥)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ٣٤٠).
(٦) انظر تعريفاته اصطلاحًا في: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٤١٥)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٩٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٢)، المحصول للرازي (٣/ ٢١٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٠٣)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٦٨)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٧٦)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٢٢)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٣٥١)، =