للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا {فَاعْتَبِرُوا} (١) وهو [اعتبار] (٢) شيء بغيره، وانتقال من شيء إلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه (٣). فإن قيل: هو الاتعاظ السياق الآية.

رد: مطلق. فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

رد: بلى، ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (٤) لأنه خطابه غالبًا بالأمر الشرعي (٥).

وعن أم سلمة (٦) مرفوعًا: (إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم يُنزَل عليَّ فيه) حديث حسن فيه أسامة بن زيد الليثي (٧) مختلف


(١) سورة الحشر، آية (٢).
(٢) هكذا في المخطوط، والمثبت في أصول ابن مفلح: "اختيار".
(٣) الدليل الأول للقائلين بحجية القياس من الكتاب. ووجه الدليل من الآية: أن القياس مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع. والمجاوزة اعتبار، فيكون القياس اعتبار، والاعتبار مأمورٌ به، ولا قرينة صارفة فالأمر للوجوب، فيجب العمل بالقياس. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٥٩).
(٤) في المخطوط بدونها، وأثبتها من أصول ابن مفلح (٣/ ١٣١١) ليستقيم المعنى، وانظر: التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٨٢).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣١)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٨٢).
(٦) أم المؤمنين هند بنت أميّة المعروف بزاد الركب المخزومية أم المؤمنين، هاجرت مع أبي سلمة الهجرتين، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة أبي سلمة آخر أمهات المؤمنين وفاة، توفيت سنة ٥٩ هـ، وقيل: ٦١ هـ ودفنت بالبقيع. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ٤٩٣).
(٧) أسامة بن زيد الليثي، أبو زيد المدني، صدوق يهم، أخرج له البخاري ومسلم، توفي سنة ١٥٤ هـ. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص (٩٨).